مراحل اجرایی سامانه ساغر و الزام ثبت رسمی اسناد ملکی
بر اساس اسناد موجود، نظام ثبتی کشور با راه‌اندازی رسمی سامانه «ساغر» از تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۵، وارد مرحله جدیدی از انتظام‌بخشی به معاملات املاک می‌شود. در مرحله نخست این طرح، ثبت اسناد عادی مربوط به سه دسته مشخص از املاک در این سامانه الزامی خواهد بود. این اقدام که در راستای اجرای «قانون الزام» صورت می‌گیرد، بر اسناد مالکیت صادر شده از سال ۱۳۹۶ به بعد و همچنین اراضی کشاورزی تمرکز دارد. هدف اصلی این مرحله، تثبیت وضعیت ادعاهای مرتبط با اسناد عادی و انتقال تدریجی به نظام ثبت رسمی است.
تقویم اجرایی و محدوده عملیاتی سامانه ساغر
آغاز به کار رسمی سامانه ساغر برای ثبت الزامی اسناد عادی، برای تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱ برنامه‌ریزی شده است. در این تاریخ، فرآیند ثبت برای گروه‌های هدفِ مرحله اول آغاز می‌گردد. سایر املاکی که در این مرحله ذکر نشده‌اند، طبق اعلام قوه قضاییه در مراحل بعدی مشمول این الزام خواهند شد.
دسته‌بندی اموال مشمول ثبت الزامی در مرحله نخست
در فاز اول اجرایی، سه دسته مشخص از اسناد عادی ملزم به ثبت در سامانه ساغر هستند که جزئیات آن‌ها در جدول زیر تدوین شده است:

دسته نوع اسناد و بازه زمانی تکالیف و مهلت‌های قانونی
دسته اول اسناد عادی مربوط به اسناد مالکیت تک‌برگ صادر شده از ۱۳۹۶/۱/۱ تا ۱۴۰۵/۳/۱ افرادی که نسبت به این اسناد ادعایی دارند، مجاز به ثبت ادعای خود در سامانه هستند.
دسته دوم اسناد عادی مربوط به اسناد مالکیت تک‌برگ سبزرنگ صادر شده از ۱۴۰۵/۳/۱ به بعد مدعیان مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ صدور سند، اعتراض یا ادعای خود را در سامانه ثبت کنند.
دسته سوم اسناد عادی اراضی کشاورزی و متصرفان مربوط به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام؛ بارگذاری مشخصات متصرفان و نقشه املاک توسط سازمان امور اراضی.
الزامات قانونی مربوط به اراضی کشاورزی و متصرفان
بخش مهمی از مرحله اول اجرایی به تعیین تکلیف اراضی کشاورزی اختصاص یافته است. طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام:
• سازمان امور اراضی موظف است مشخصات متصرفان و نقشه دقیق املاک کشاورزی را تهیه نماید.
• این اطلاعات جهت بارگذاری در سامانه، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار می‌گیرد تا فرآیند شناسایی و ثبت رسمی این اراضی تسهیل گردد.
وضعیت سایر قوانین و پرونده‌های جاری
نکته حائز اهمیت در تحلیل روند فعلی، تداوم رویه‌های گذشته برای برخی از پرونده‌ها و قوانین خاص است. بر این اساس:
• ثبات رویه: پرونده‌های مربوط به «قانون ساماندهی» و «قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» همچنان طبق روال گذشته رسیدگی می‌شوند.
• عدم تغییر: تا این لحظه هیچ‌گونه تغییری در فرآیند رسیدگی به این دسته‌ از پرونده‌ها ایجاد نشده است.
• توسعه آتی: شمول الزامات ثبت در سامانه ساغر برای سایر املاک، منوط به اعلام رسمی در مراحل بعدی توسط قوه قضاییه خواهد بود.